ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.