بایسته های تقنینی در حوزه خانواده (ذبیحی بیدگلی)

بایسته های تقنینی در حوزه خانواده نام کتابی است نوشته عاطفه ذبیحی بیدگلی به ویراستاری علمی لیلا سادات اسدی که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این کتاب در سه بخش با عناوین زیر تدوین گردیده است:

• صیانت قانون از موازین
• بایسته های عرضی قانون گذاری با تاکید بر مقررات مربوط به خانواده
• بایسته های قانون نگاری در مقررات مربوط به خانواده

بخشی از کتاب

ضرورت ورود به مقوله قانون‌گذاری در حوزه خانواده را می‌توان در نقش کلیدی این نهاد در تأمین سعادت جامعه جست‌وجو کرد؛ چراکه قوانین مصوب این حوزه می-تواند با ایجاد تغییر در حقوق و تکالیف اعضای خانواده، منجر به تغییر نقش هر عضو شود، با جایگزینی نقش‌های جدید و ایجاد تغییرات کارکردی خانواده در پرتو آن‌ها، جهت‌گیری ‌ نهادهای اجتماعی را تغییر دهد و بر سیاست‌گذاری‌های کلان اجتماعی تأثیر گذارد. به‌عبارت‌دیگر، تغییر نقش‌ها، کارکردهای خانواده اعم از عاطفی، حمایتی ـ مراقبتی، جامعه‌پذیری، اقتصادی را به سایر نهادهای اجتماعی محول می‌سازد. پیدایش چنین جایگزین‌هایی برای خانواده، به‌تدریج انگیزه تشکیل یا تداوم خانواده را تقلیل خواهد داد و این امر اثرات مخرب عدیده‌ای بر پیکره اجتماع وارد خواهد آورد. در مقابل، چنانچه قانون‌گذاری در این نهاد مقدس با عنایت به نوع خاص روابط اعضا، جایگاه ویژه خانواده در جامعه و با لحاظ اصول حاکم بر خانواده مبتنی بر آموزه‌های دینی و اخلاقی چون اصل مودت و رحمت، اصل معروف، اصل عدالت و مساوات، اصل تقدم اخلاق بر حقوق باشد، و یا رعایت بایسته‌های امر قانون‌گذاری و قانون‏نگاری صورت گیرد، نتیجه آن وضع قوانین کارآمد است که سعادت خانواده و جامعه را به ارمغان خواهد آورد.

بایسته‌های قانون‌گذاری در پژوهش حاضر در دو بخش عمده بایسته‌های ذاتی و بایسته-های عَرَضی قانون‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. مجموعه بایسته‌هایی که اختصاص به حوزه خاصی از حقوق ندارد، تغییر شرایط و اوضاع و احوال، حاکمیت و نقش آن‌ها را کمرنگ ننموده و صرف قانون‌گذاری باید مورد توجه واقع شود، تحت عنوان بایسته‌های ذاتی قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، توجه به بایسته‌های ذاتی (نظر رعایت معیار عدالت در فرایند تقنین، رعایت سلسله‌ مراتب قوانین در نظام حقوقی، صیانت و پاسداری از موازین اسلامی، عدم مغایرت با حقوق فطری و طبیعی، هماهنگی با اصول حقوقی و قرآنی، صدور از ناحیه مرجع ذی‌صلاح، کلیت و دوام قانون، تأمین قدرت الزام و ضمانت ‌اجرای قانون و هدفمداری قانون)، انطباق قانون با برخی موازین و معیارها و تأمین مشروعیت و فایده‌مندی قوانین را در پی خواهد داشت.

پس از تبیین هر یک از این بایسته‌های ذاتی و نتایج مترتب بر اعمال آن‌ها در پروسه قانون‌گذاری، مقررات کنونی از این منظر، مورد ارزیابی و مداقه قرار گرفته است.

در بخش قانون ‌نگاری سایر اصول نگارش قانون نیز با همین سیاق مورد مطالعه قرار گرفته است. به این امید که ماحصل این تلاش بتواند گام مؤثری در جهت کارآمدی بیشتر قوانین حاکم بر این واحد بنیادین جامعه باشد تا در آینده کمتر شاهد تغییر، دگرگونی یا اصلاح مکرر و در عین حال بی‌ثمر مقررات این حوزه باشیم.