ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
مقصود از «مرتکب» همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی . بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی توان مشمولل این ماده دانست. 717392 همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن ، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده شناسایی نمود و از اطلاق لفظ صرف نظر کرد.717416
عنصر مادی این جرم عبارت است از :«اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی» . اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می دانند. اما با توجه به قرینه های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد باید از این اصطلاح تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد. 391232
همچنین استفاده از امضای ساختگی می تواند به دو صورت باشد. در حالت نخست ، مرتکب بدون جعل امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات استفاده می کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می دهد. البته گروهی با توجه به اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست. لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهم ساختگی و ... نیز مشمول این ماده نخواهند بود.. 391264 ذکر نام وزیر در این ماده نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.391248
پیشینه
در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به ماده 86 قانون مجازات عمومی اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی دانست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته ی مهم در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود. 811492 در بررسی عنصر معنوی باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق داری سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل موجب مسؤولیت کیفری او است. البته گروهی معتقدند قصد مقابله با قانون اساسی باید احراز شود.391236 اما اط سوی دیگر، جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب ازادی های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.1428252
در خصوص مجازات فرد مرتکب، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده 571 میشود که مجازات شدید تری برای آن در نظر گرفته نشده باشد. 857936
همچنین علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، اما با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و عدم امکان تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات دیگر از سوی دیگر، لازم است انفصال از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.391240 از سوی دیگر به نظر می رسد مطابق این ماده باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و استفاده از سند مجعول برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.391244 بعلاوه اینکه با توجه به اینکه مجازات ان جرم از نوع تعزیر درجه 4 می باشد، در صورت اجرای مجازات و یا شمول مرور زمان، مرتکب سه سال از حقوق اجتماعی خود به عنوان مجازات تبعی محروم خواهد شد و در صورت اخلال در نظم و امنیت عمومی، حکم محکومیت قطعی یک نوبت در یکی از روزنامه های رسمی منتشر خواهد شد.5117768 نکته قابل توجه دیگر در خصوص مجازات مرتکب، امکان محکومیت وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی از سوی دادگاه است.5117780 همچنین مجازات این جرم قابل تعلیق است . اما صدور حکم آن غیر قابل تعویق می باشد.