ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376:هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

مواد مرتبط

• ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
• ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
• ماد 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

توضیح واژگان

حق سر قفلی: حق سر قفلی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و منابع معتبر فقهی، عبارت از مال یا مبلغی است که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادله ان را در زمان تخلیه پیدا میکند.

حق کسب و پیشه و تجارت: حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از ان کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به وجود امده است، چه مالی یا وجهی مستاجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.

پیشینه

قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع سر قفلی را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14). همچنین باید گفت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تخلیه اماکن کسب و پیشه تابع تشریفات خاصی بود و به صرف انقضای مدت موجبات تخلیه عین مستاجره فراهم نبود. اما در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه ذکر نشده است بلکه در این قانون حق سر قفلی در اماکن کسب و پیشه پیش بینی شده است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها سر قفلی را به معنای خرید حق سلطنت نسبت به مغازه و عین میدانند و معتقد هستند که برای مالک یا ورثه او حقی نسبت به واگذاری مغازه به دیگری یا گرفتن ان برای خود وجود ندارد و نمی توانند مستاجر را بدون رضایت او از مغازه بیرون کنند.

عده ای دیگر با اشاره به اصطلاح فقهی ((بدل الخلو)) که به معنای سرقفلی میباشد، سرقفلی را حقی اعلام میکنند که در عرف مردم مجاز است لکن در قوانین موضوعه ممنوع است و محاکم به استرداد وجهی که مالک به این عنوان از مستاجر دریافت میکند، حکم میکنند. به نظر این دسته از فقها انچه مالک در ابتدای عقد اجاره به عنوان ((بدل الخلو)) یا سر قفلی از مستاجر میگیرد جزء معجل اجور است و اجوری که مستاجر ماهانه یا سالانه یا... می پردازد جزء موجل ان است.