ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام ميتواند بنا به پيشنهاد هيات‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آنرا تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي ميتواند به هيئت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه ‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.

توضیح واژگان

انتشار:انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی (بند 25 ماده 1 قانون بازار بورس اوراق بهادار )

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون گذار در ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان نمود که شرکت های سهامی عام تحت شرایط این قانون اجازه انتشار اوراق قرضه را دارند. این ماده در راستای ماده قبلی شرط دیگری را نیز بیان نموده است. این ماده حاوی دو نکته می باشد .اولین نکته این می باشد که هر زمانی که در اساسنامه انتشار اوراق قرضه پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و بنابه پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه تصویب می شود .

نکته دومی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که طی مدت حداکثر دوسال یک یا چند مرتبه مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید.

ضمانت اجرای تخلف از این مقرره یعنی در صورتی که رییس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی بدون رعایت موارد این ماده مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند.در ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است و قانون گذار در این ماده ضمانت اجرای کیفری برای این افراد در نظر گرفته است.