ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعادهمیباشد.
مواد مرتبط
- ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 85لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.[۱]
سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]
انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۳]
مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۴]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 74 قانون تجارت 1311 به وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده پرداخته بود . همانطور که از نام آن مشخص بود بیشتر وظایف به امور مهم و فوق العاده و مقررات اساسی شرکت مربوط می شد. ماده مزبور وظایف مجمع عمومی فوق العاده را سه مورد ذکر نموده بود از جمله؛امتداد مدت شرکت_انحلال شرکت قبل از موعد مقرر_هرگونه نغییری در اساسنامه.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که عبارتند از:
- مجمع عمومی؛ که به عنوان رکن تصمیم گیرنده شرکت به فعالیت می پردازد.
- هیات مدیره ؛ که به عنوان رکن اداره کننده شرکت به فعالیت می پردازد.
- بازرس ؛ که بعنوان رکن نظارت کننده شرکت به فعالیت می پردازد.[۶]
در ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون گذار از میان ارکان شرکت به رکن مجمع عمومی پرداخته است و اقسامی را برای آن بر شمارده است. مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن هر شرکت سهامی دارای وظایفی است که همه این وظایف نشان دهنده جایگاه مهم آن است.این اقسام مجامع عمومی در شرکت های سهامی سه دسته اند که قانون گذار در این ماده به یکی دیگر از این مجامع عمومی یعنی مجمع عمومی فوق العاده پرداخته است.[۷]
مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که برای تغییرات در اساس شرکت تشکیل می شود و تصمیمات این مجمع ممکن است تغییراتی در عقد و قرارداد شرکت بدهد و اینجاست که دیگر نمی توان اساس شرکت را بر عقد دانست زیرا در این صورت لازم بود کلیه سهامداران تغییرات لازم را تصویب نمایند.این مجمع ممکن است هر موقعی که لازم باشد تشکیل گردد.[۸] نکته دیگری که ذیل مجمع عمومی فوق العاده لازم به ذکر می باشد این است که کلیه سهام دارن حق حضور و رای در این مجمع را دارا می باشند. همچنین باید گفت که مجمع عمومی فوق العاده با توجه به این ماده(83)صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه_کاهش سرمایه_تغییرات در اساسنامه_انحلال شرکت قبل از موعد_تغییر نوع شرکت را دارد که مجمع عمومی عادی حق مداخله در این امور را که اساسی تر هستند را ندارد.در این مجمع تصمیمات با اکثریت آرا حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد.[۹]
نکته دیگری که می توان ذکر نمود این است که تغییر در حقوق صاحبان سهام موسس منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد چرا که این تغییر مستلزم تغییر در اساسنامه است.[۱۰]
نکته اساسی دیگری که لازم به ذکر می نماید صلاحیت های این مجمع می باشد که قانونگذار در این ماده انها را ذکر نموده است.یکی از آنها تغییر در اساسنامه می باشد که جای تعجبی هم ندارد که این اختیار در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد که بتواند با اکثریت صاحبان سهام بتواند اساسنامه را که بنیادی ترین سند شرکت می باشد را تغییر دهد.همچنین باید افزود که تغییر اساسنامه ممکن است بدون توجه به اهمیت ان صورت بگیرد و می تواند ناظر بر هریک از مواد اساسنامه باشد. البته پر واضح است مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در برخی امور مندرج در اساسنامه دست ببرد.[۱۱]
مواردی که دراساسنامه نمی توان در آنها دست برد عبارتند از:
- تغییر تابعیت شرکت: یکی از این مواردموضوع ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که بسیان داشته است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد.
- یکی دیگر از موارد مطروح این است که با هیچ اکثریتی نمی توان بر تعهدات سهامداران افزود.( ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
- این مجمع نمی تواند به حقوق فردی شناخته شده برای صاحبان سهام خدشه وارد نماید مثل تصمیم به اخراج یکی از صاحبان سهام یا محروم نمودن وی از رای دادن.
- این مجمع نمی تواند تصمیماتی بگیرد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهادهای دیگر شرکت است مثل انتخاب رییس هیات مدیره.[۱۲]
نکات توضیحی
یکی از اختیاراتی که برای مجمع عمومی فوق العاده در این ماده در نظر گرفته شده است این است که مجمع عمومی فوق العاده منحصرا صلاحیت تغییر و اصلاح اساسنامه را دارا می باشدلذا سهامدارن می توانند در اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییرات مدنظر خویش را اعمال نمایند.[۱۳]
یکی از سوالات مهمی که در خصوص اختیارات مجمع عمومی موسس مطرح می شود امکان اصلاح طرح اساسنامه مذکور در بند2 ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است. برخی از نویسندگان از این بند چنین نتیجه گرفته اند که مجمع عمومی موسس حق اساسنامه را دارا می باشد و برخی دیگر با استناد به این نکته که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه مطابق این ماده (83) منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است قایل شده اند که نه مجمع عمومی عادی و نه مجمع عمومی موسس حق چنین تغییری ندارد و منظور از اصطلاح فقط اصلاح عبارتی است . به نظر می رسد این استدلال کامل نباشد زیرا آنچه تغییر آن به صورت انحصاری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است اساسنامه می باشد نه طرح اساسنامه که در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است . از طرفی اگر امکان تغییر طرح اساسنامه وجود نمی داشت صحبت از تصویب ان بی معنا بود اما نهایتا باید گفت که به نظر می رسد امکان اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی موسس منطقی نباشد.[۱۴]
یک نکته دیگری که ممکن است ذیل این ماده مطرح شود این است که منظور از "منحصرا" چیست؟ به نظر می رسد منظور از انحصار این باشد که مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند صلاحیت خود را به مدیره تفویض نماید یا تغییرات مذکور در ماده 83 را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دهد.[۱۵]
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879852
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487196
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879788
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198848
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357752
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358248
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358244
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733856
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733856
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4296548