ماده 113 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی: حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حفظ اموال برای جلوگیری از تضییع آن‌ها حسب نوع مال، ممکن است متفاوت باشد. بعضی از اموال، باید در جای مناسب نگهداری شود. بعضی از اموال که بیم فساد آن وجود دارد لازم است به فروش برسد. در هر صورت، دادستان هر اقدامی که بر اساس تشخیص خود برای اداره اموال غایب لازم باشد شخصاً یا به توسط کس دیگری که مأموریت پیدا می‌کند به عمل می‌آورد.[۳] ذکر این نکته لازم است که با توجه به مقررات موضوعه و روح کلی قواعد حقوقی و برخورداری دادستان از نوعی ولایت قضایی، هنگامی مسئول پرداخت خسارت وارد بر اموال است که مرتکب تقصیری شده باشد و گرنه هر گاه اموال بدون تقصیر دادستان ناقص شود یا از بین برود او مسئول نخواهد بود. در این صورت هر گاه سبب از بین رفتن اموال، اشتباه دادستان باشد خسارت وارد باید از بیت المال پرداخت شود.[۴]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5071704
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706804