ماده 136 قانون امور حسبی

ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی: بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غایب به تصرف آنها داده شود.

توضیح واژگان

غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه دادن اموال به تصرف موقت ورثه با شرایطی پذیرفته شده‌است. در این نظام حقوقی تا حدودی حق استفاده از اموال غایب به ورثه داده شده‌است. اما مطالعات در حقوق کشورهای عرب زبان نشان می‌دهد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر در دو بخش ارث و نکاح مطرح شده‌است لیکن مقرراتی دربارهٔ دادن اموال به تصرف موقت وارثان به دست نیامده است. ظاهراً قانونگذاران این کشورها چنین مرحله ای را نپذیرفته‌اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد با وجود تأسیس حقوقی نصب امین، دادن اموال به تصرف موقت ورثه به مصلحت غایب نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه سه نظر در خصوص اموال غایب مفقودالاثر وجود دارد. ۱-برخی معتقدند اموال غایب از دسترس و استفاده وارثان برای دوره جستجو در غایب که بالغ بر ۴ است بازداشته می‌شود. پس هرگاه در پایان این مدت غایب پیدا نشد اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود. ۲-برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که فروش عقار (زمین‌های مزروعی) مفقود پس از سپری شدن ۱۰ سال از زمان غیبت و فقدان و قطع خیر وی اشکالی ندارد و فروشنده ضامن ثمن و درک آن است. پس هرگاه مفقود حاضر شود به حق خودش می‌رسد. ۳-برخی دیگر معتقدند مال مفقود تقسیم نمی‌شود تا مرگ وی معلوم شود یا مدتی سپری شود که مانند وی در آن مدت عرفا زنده نمی‌ماند.

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخت غرامات ناشی از جنگ به وراث مفقودالاثر که جزو دارایی مشارالیه محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد.