ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مواد مرتبط

ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین‌‌

توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است. پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.

نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیش‌بینی ننموده لیکن باید پذیرفت همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز بارعایت شرایط عمومی آزاد است. همچنین نکتۀ دیگری که در مورد این ماده مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 442 مورخ 1308/06/24 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:«تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».

همچنین در نظریۀ شمارۀ 7/1796 مورخ 1380/08/05 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تصریح شده است که:«قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدۀ دادگاه است نه با دایرۀ اجرای احکام».