تابعیت اشخاص حقوقی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸ توسط Amirhoseinzerang (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «تابعیت به طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تابعیت به طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما ماده 591 قانون تجارت بیان داشته است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم.در خصوص اقامتگاه ماده 590 قانون تجارت بیان داشته است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست.اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌ است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»[۲] به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۳]

ماده 1 قانون ثبت شرکت ها نیز بیان داشته است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشدو مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است.لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود . دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۴]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  3. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  4. بهشید ارفع نیا. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388