ماده 180 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی: در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]

اموال عمومی: اموالی هستند که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند کاروان سراها و آی انبارهای عمومی.[۳]

اموال دولتی: هر نوع مال منقول و غیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور ماده ۱۸۸ قانون امور حسبی به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به دادستان اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.[۵]

نکات توضیحی

در ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.[۶]

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568352
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568364
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16128
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568344