ماده ۶۳۶ قانون مدنی

عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

توضیح واژگان

عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است. یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند. برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:

1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.

2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.

3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.

مُعیر: به کسی که مال خود را به دیگری به صورت مجانی داده تا از آن انتفاع ببرد، مُعیر گفته می شو.

عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی شود.پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد. بنابراین تاجری که ورشکسته شده است نمی تواند مال خود را عاریه دهد چراکه مالک منافع نیست. و اهلیت تبرع را ندارد.اما غیر مالک می تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد اما نفوذ آن منوط به اجازه مالک است. یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی داند این است که در عرف علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است یا اینکه شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده است. بنابر این ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد. با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته اند.

مستندات فقهی

با توجه به ادله اربعه، غاصب نمی تواند شخصی را بر مال مغصوب مسلط کند. بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد. این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست.. زیرا دلایلی نظیر اصاله الصحه و قاعده سلطنت موید آن است. اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.

سوابق فقهی

فتوای برخی از معاصرین نیز موید حکم این ماده است.