ماده ۳۲ قانون نظام صنفی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۲ قانون نظام صنفی کشور:''' (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد: تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، مع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲ قانون نظام صنفی کشور: (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.

الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی - خدمات فنی.

ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی - خدماتی.

ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف شهرستان مشترک صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.