رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌ کارگر و کارفرما در مورد حقوق)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌ کارگر و کارفرما در مورد حقوق): مادتین 37 و 38 قانون کار مصوب اسفندماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود. لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌ کشور که براساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل ‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاه¬ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستار های وابسته