ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:''' به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

تبصره ۱ - به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال افزایش دهد.
تبصره ۲ - بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت بپذیرند.
مسوولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
تبصره ۳ - مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال از منابع این ماده برای تامین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
تبصره ۴ - از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.