ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

توضیح واژگان

مراد از تکرار جرم،به معنای خاص آن است یعنی 1-سارق محکوم شده،2-مجازات او اجرا شده و 3-مجددا مرتکب جرم شده است.دلیل انکه تکرار را به معنای تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم میدانیم آن است که کلمه "تکرار" به صورت مطلق به کار رفته است و حمل بر معنای حقوقی آن میشود که با معنای آن در لغت متفاوت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکرار جرم سرقت مستوجب حد در ماده 201 قانون مجازات اسلامی امده است و این ماده تنها در مورد سرقت مستوجب تعزیر به کار میرود.همچنین تبصره این ماده اعمال تخفیف را با تخصیص ماده 22 ممنوع دانسته است.

اعمال این ماده در مواردی مثل ماده 665 که عنوان ربودن بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکندو تنها آن را از موارد خاصی مانند راهزنی که عنوانی مجزا از سرقت دارند مستثنی کرده اند. علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد 663،667 و660 نیز تردید است.به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتا عنوان سرقت ندارند،غیرمجاز به نظر میرسد.اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم معاونت در سرقت تردیدی وجود ندارد.

این ماده نسبت به ماده 137 از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و ازطرفی تحمیل حداکثر در آن نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد.حال آیا ماده 137 موجب نسخ ماده 666میشود؟ماده 666 خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست.از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است،بنابراین هنگام شک تفسیر به نفع متهم بهتر است.

انتقادات

در این ماده عدم وجود عدالت احساس میشود.زیرا تشدید مجازات در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی فراتر میرود.درحالی که قاضی میتواند حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده است طبق قانون اعمال کند.بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت مجازات بیشتری مقرر کند.5251784مضاف بر این دادگاه برخلاف ماده 48 به اجباری بودن تشدید مجازات در صورت تکرار اشاره کرده است.

هم چنین قانونگذار در این ماده به تعدد جرم دقت کافی نداشته است.

رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد.اعمال مشدده و مخففه مجازات ها مانعه الجمع نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند،ممکن دانسته شده است.

همچنین کمیسیون بررسی امورحقوقی و قضایی در جلسه مورخ1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرارکنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است.بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.