ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء است.

هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می باشد:

الف - در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

- رئیس جمهور (رئیس ستاد)

- دبیر ستاد

- وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات

- روسای سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور

- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط

- مدیر حوزه های علمیه

- دادستان کل کشور

- رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

- دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

- رئیس سازمان بسیج مستضعفین

ب - وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:

- تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی

- تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش های تعیین شده.

- پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور

- دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجه های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری

- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون

- نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون

- تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاه های اجرائی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان

- دریافت گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب

- اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»

- پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران

- پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط

- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود.

تبصره ۲- ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ها و کارگروه های تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس جمهور منصوب میگردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسوولیت تهیه طرح ها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.

تبصره ۳- وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمیباشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاه ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم له خواهد بود.

تبصره ۴- کلیه مصوبات ستاد پس از تایید و امضای رئیس جمهور لازم الاجراء می باشد.

پ - استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.

ت - وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.

تبصره - اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.