ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر شخصی بر خلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
• ماده ۷۹ قانون کار
• ماده ۱۷۶ قانون کار
• ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

بهره‌کشی اقتصادی: یعنی به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

پیشینه

موضوع بهره‌کشی اقتصادی در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک پیش‌بینی شده‌است که ضمن به رسمیت شناختن حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی، کشورها را به انجام اقدامات قانونی لازم در جهت تضمین اجرای آن مکلف ساخته و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودکان اشاره کرده‌است. همچنین کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب ۱۹۹۹ میلادی در قالب احصای موارد بدترین اشکال کار کودک و دعوت از کشورها به جرم انگاری این موارد (ماده ۷) حمایت کیفری از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی را مد نظر قرار داده‌است. قوانین ایران نیز از رهگذر جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه کار کودکان تلاش کردند تا به حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی از آن‌ها اقدام کنند. از جمله این موارد می‌توان به مواد ۷۹ و ۱۷۶ قانون کار و ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد.

مطالعات تطبیقی

در قانون کار کانادا مقرراتی پیش‌بینی شده‌است که بر اساس آن کودکان زیر ۱۷ سال را تنها در حوزه‌های تعیین شده به وسیله مقررات یا توجه به محدودیت‌های مقرر در این خصوص می‌توان به کار گمارد، در صورتی که فرد به حضور در مدرسه نیازی نداشته باشد و کار مورد نظر سلامت و امنیت او را در معرض خطر قرار ندهد و همچنین کار در زمینه مقررات کشتیرانی کانادا یا مقررات مربوط به مواد منفجره و محترقه نباشد و نیز کار در معادن زیرزمینی و در سازمان‌های مربوط به انرژی هسته ای ممنوع اعلام شده‌است. در غیر این صورت کارفرما به جزای نقدی کمتر ۵۰۰ دلار مجازات می‌شود. در مالزی نیز بر اساس ماده ۳۲ قانون کودک، استفاده از کودک به منظور تکدی گری یا دریافت صدقه و وادار کردن او به کارهایی که به سلامت و رفاه او آسیب می‌رساند جرم تلقی شده‌است.

نکات توضیحی

موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهره‌کشی اقتصادی از طفل یا نوجوان است. این جرم عمدی و مطلق است. از مفهوم مخالف ماده ۱۵، این گونه برداشت می‌شود که اگر بهره‌کشی اقتصادی از طفل یا نوجوانان مطابق قانون کار باشد منعی ندارد و جرمی حادث نشده‌است اما با دقت در قانون کار متوجه می‌شویم اولا مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال ممنوع بوده و چنانچه افراد زیر ۱۵ سال توسط شخصی به کار گمارده شوند، وفق ماده ۱۷۶ همین قانون، به مجازات نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهد شد در ثانی، وفق ماده ۸۰ از قانون مذکور کارگیری فردی که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و تحت شرایطی از جمله انجام آزمایش‌های پزشکی و ساعت کار کمتر و عدم به‌کارگیری در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق نوجوان زیان بار است، امکان به کارگیری وی وجود دارد لذا می‌توان گفت مفهوم مخالف ماده ۱۵ قانون اطفال و نوجوانان با جمع مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار این است که به کارگیری آن دسته از اطفال و نوجوانان در در محیط کار مورد پذیرش قانون گذار است که کارگر مابین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد و در ثانی تحت شرایط قانون کار باشد، بهره‌کشی اقتصادی نیست و جرم نخواهد بود. لازم است ذکر شود که ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در آن قسمت که مربوط به بهره‌گیری اقتصادی طفل یا نوجوان است ناسخ مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار است.

مقالات مرتبط

• کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار