ماده ۳۵۹ قانون مدنی

ماده ۳۵۹ قانون مدنی: هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۸ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می‌گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.

با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به‌طور مضیق، تفسیر می‌نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که دراینصورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.

در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.

به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

سوابق فقهی

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.