ماده 7 قانون صدور چک

ماده 7 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد

شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 1382/06/02)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون صدور چک

• ماده 19 قانون صدور چک

توضیح واژگان

صدور چک بلا محل: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.

چک بلا محل: چک بلا محل شامل هر چکی که بانک به دلایل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.864840

نکات توضیحی

ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در ماده 19، مسئولیت تضامنی برای آنان پیش بینی نموده است. درصورتی که دو یا چند که دارای حساب مشترکی هستند، با امضاء چک اقدام به صدور چک بلا محل کنند، همگی آن ها مشئولیت کیفری داشته و مجازات هریک از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.864896

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده - منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده . . .» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود)

برابر نظریه مشورتی شماره