ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور (ايجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند در صورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آگاهی اعضای جمعیت از اهداف بر هم زدن امنیت کشور برای تحقق این جرم کافی است.هرچند اهداف دیگری هم در کار باشد و اعضا مطلع نباشند.[۱]طبق متن ماده نیز پرواضح است که تعداد شرکای جرم در این ماده باید حداقل 3 نفر باشد.بنابراین اگر 2 نفر باشد و یک نفر نیز به عنوان معاون جرم شناخته شود،مشمول این ماده نخواهد شد.[۲]اما اگر در بین جمعیت سه نفره یکی از آنان مجنون یا طفل ممیز باشد،باز هم مشمول این ماده خواهد بود.بنابراین رفع مسئولیت کیفری از مجنون یا کودک،تاثیری در بزه کاری دو نفر دیگر نخواهد داشت.[۳]گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت کشور،سوءنیت خاص این جرم قلمداد میشود و تشکیل یا اداره عالمانه و عامدانه و آگاهانه جمعیت،سوء نیت عام است.[۴]هواداران و طرفداران جمعیت موضوع این ماده،عضو جمعیت محسوب نشده و مشمول این ماده نخواهند بود.[۵]لازم به ذکر است در این جرائم عنصر ثابت"خروج از وظیفه"است.ولی این خروج وقتی مبتنی بر اهداف و برنامه های خاصی باشد که در قانون تعریف شده است،در نوع مجازات و حتی در نوع جرم،از یک عنوان صرف نظامی به عنوان مجازات حدی قابل تغییر ماهوی است.[۶]در این ماده طرز فکر متهمان مهم نیست.اما هدف آنان باید بر هم زدم امنیت کشور باشد.[۷] همچنین اینکه عملا امنیت کشور به هم بخورد یا خیر در تحقق و عدم تحقق جرم تاثیری ندارد.[۸]
نکات توضیحی
قانونگذار در این ماده در مورد نظامیانی که عضو جمعیتی بشوند که به منظور بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است،فرض را بر عدم آگاهی آنان قرار داده است. در واقع اگر از اهداف جمعیت آگاه نباشند،مجرم نخواهند بود. در این باره اثبات علم بر عهده دادستان است.[۹] همچنین اعضایی که نقش مدیریتی دارند مشمول مجازات صدر ماده خواهند شد.[۱۰]
انتقادات
لازم بود این ماده بین اعضای جمعیت که به اهداف آن آگاهی دارند و فعالیت های موثری در راستای اهداف آن انجام می دهند، با اعضای دیگر که صرفا عضو هستند اما فعالیت چندانی ندارند،تفکیک قائل میشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513240
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513216
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513232
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513228
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472080
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3338116
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472044
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472048
- ↑ منصور رحمدل. بار اثبات در امور کیفری. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3423536
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2805008
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513220