ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می ‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کارانداخته یا در محل‌ هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌ هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌ موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می ‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار 6 کیفیت مشدده را برای جرائم مربوط به حوادث رانندگی تعیین کرده است: 1- رانندگی در حال مستی 2- نداشتن پروانه رانندگی 3- سرعت غیر مجاز 4- به کار انداختن دستگاه موتوری معیوب 5- رانندگی در محل ممنوعه 6- عدم رعایت مقررات پیاده رو. ظاهرا در این ماده لازم نیست رابطه سببیت بین این موارد و صدمات ناشی از حوادث رانندگی احراز شود مگر در خصوص نقص و عیب مکانیکی وسیله نقلیه. البته برخی دیگر با نظر به تفسیر به نفع متهم احراز رابطه سببیت بین صدمه وارده و هر یک از موارد فوق را ضروری میدانند. همچنین گفتنی است که اگر شخص علی‌رغم داشتن گواهینامه عمومی رانندگی، فاقد گواهینامه رانندگی با وسیله نقلیه خاص باشد همچنان مشمول تشدید مندرج در ماده قرار خواهد گرفت.

رویه قضائی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/06/09 مصادیق ماده 718 را از موارد تعدد معنوی دانسته که تنها یک مجازات برای مرتکب جرم تعیین خواهد شد. به نظر میرسد بهتر بود این مورد به جای تعدد معنوی به عنوان یکی از مصادیق تبصره 2 ماده 134 (عنوان مجرمانه واحد برای مجموع جرائم ارتکابی) لحاظ میشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/3538 مورخ 1378/06/02 بیان داشته: نداشتن گواهینامه رسمی علت تشدید مجازات بوده و تعیین مجازات دیگری برای آن مورد ندارد. ولی اگر متهم از جرائم قتل یا صدمه غیر عمدی تبرئه شود و قابل تعقیب نباشد از جهت رانندگی بدون پروانه قابل تعقیب و مجازات است.