ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

توضیح واژگان

استدعا : اقامه دعوی بر کسی . مدعی را مستعدی گویند و خوانده را مستدعی علیه . این اصطلاح را در امور حسبی نیز به کار برده اند.20324

مترجم رسمی  : در لغت به معنی ترجمه کننده ، دیلماج ، معنی کننده و کسی که سخنی را به زبان دیگر بر می گرداند .مترجم رسمی کسی است که به دلیل تسلط در ترجمه زبان مورد نیاز و نگارش فارسی ، براساس ضوابط مقرر ، پروانه مترجمی دریافت کرده است.637062

پیشینه

ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی سابقا در ماده 74 اصلاحی 1334 و 1347 مصوب 1318 بیان شده بود.699083

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن ها که در این ماده آمده است شامل اسناد خواهان نیز می شود1308888

در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آن ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل . همین طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده 57 خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن ها هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی کنند. 404499 /117040//

ظاهرا مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه عنوان وکیل به معنای خاص را ندارند و صلاحیت گواهی کردن اسناد تطبیقی را ندارند.138188

اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند ، دفتر دادگاه نمی تواند به هر علت از جمله کثرا کار ، خواهان را به مراجع دیگر مجبور کند.142482

رونوشت سند چنانچه توسط مامور مطابقت آن با ثبت دفتر ، گواهی شود ، به منزله اصل سند خواهد بود بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخش دار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.368255

رویه های قضایی

1)حکم شماره 641 – 28/4/1327 شعبه 6 دیوانعالی کشور : عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محصوب نمی شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف 5 روز ( 10 روز ) برای تطبیق با رونوشت های پیوست ارائه نماید ، بلکه باید اخطار داده شود تا رونوشت های مصدق ظرف 5 روز ( 10 روز ) ارائه شود.1366930

2)چنانچه پژوهش خواه سندی را به عنوان دلیل جدید بخواهد ارائه کند با توجه به ماده 356 و 57 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی رونوشت یا تصویر آن را پیوست دادخواست نماید.848749

3)سوال: تکلیف دفاتر کل دادسرا یا محاکم در خصوص تقاضای مراجعین مبنی بر مصدق کردن اوراق و مدارک ادعایی جهت ارائه به مراجع غیر قضایی چیست؟ پاسخ: با عنایت به ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی ، دفاتر دادگاه ها تکلیفی در رابطه با تصدیق مدارکی که برای مراجعه به مراجع غیر قضایی باشد ، ندارند.945431

4)ضمانت اجرای مواد 57 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می باشد.715479

5)نظریه شماره 4324/7 – 14/5/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه : تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد.1366933

مصادیق و نمونه ها

1) چنانچه احد زوجین ، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد . باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید . به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحنامه ، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است ، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.292706