ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 219 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر‌مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای‌هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
مواد مرتبط
- ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 211 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سابقا در ماده 211 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشتیم که از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می‌شود. [۳]همچنین در ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه را دارا می باشند.[۴] از مجموع این مواد متوجه شدیم که ازتاریخ انتخاب مدیر تصفیه وی دارای اختیارات گسترده ای برای عملیات تصفیه می گردد در این راستا برخی اختیاراتی که مدیران شرکت داشتند و از وظایف انها محسوب می شد نیز به مدیر تصفیه می رسد و مدیر تصفیه عهده دار آن ها خواهد بود.در این ماده نیز یکی از وظایف مهم مدیران شرکت سهامی یعنی دعوت و اطلاع رسانی و تشکیل مجامع عمومی برعهده مدیرتصفیه قرارگرفته است.[۵]در ادامه قانونگذار بیان داشته است که در صورتی که مدیر تصفیه مبادرت به این امر ننمود در این حالت دادگاه به درخواست ذی نفعان مبادرت به رسیدگی نموده و در صورت صحت حکم به تشکیل مجمع عمومی می دهد.[۶]
نکات توضیحی
نکته ای که در اینجا باید در نظر داشت این است که مراجعه به دادگاه در صورتی ممکن است که مقررات ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یعنی درخواست سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک هستند و امتناع مدیر تصفیه و ناظر از دعوت مجمع عمومی محرز شده باشد.[۷]
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200464
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256372
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358180
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475904
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326420