ماده 220 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Amirhoseinzerang (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 220 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب‌ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند. == مواد مرتبط == ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت == توضیح و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 220 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حساب‌ها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.

مواد مرتبط

ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

صاحبان سهام:صاحب سهم یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.[۱]

انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[۲]

تصفیه شرکت:تصفیه شرکت به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اسانامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.[۳]

پیشینه

سابقا در ماده 56 قانون تجارت 1311 قانون گذار در خصوص حق دسترسی به اطلاعات و اطلاع از وضعیت شرکت بیان داشته بود که:«پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می تواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از بیلانی که متضمن خلاصه صورت حساب شرکت است و از راپرت مفتشین سواد بگیرد.»[۴]

مطالعات تطبیقی

قانون گذار فرانسه برای اطلاع سهام داران طرق سه گانه ای را در نظر گرفته است در حالی که قانون گذار ما صرفا یک طریق را مشخص نموده است.این طرق در فرانسه عبارتند از :الف)ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم .ب)دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت .پ)گرفتن اطلاعات از سوی سهام دار به طور پیوسته و بدون توجه به زمان انعقاد مجمع عمومی.[۵]اساسا در حقوق شرکت های نویسن یکی از اصول بنیادین در شرکت ها شفاف بودن شرکت در تصمیمات و امور مالی است یعنی یک سهام دار یا غیر سهام دار باید بدانند که تصمیمات مدیران چیست و با بررسی صورت های مالی و سایر اسناد مالی شرکت متوجه شوند که شرکت عملکرد خوبی دارد یا نه ؟ امروزه در حقوق شرکت ها از تئوری درهای باز یا خانه بلورین ( Disclosure/maison de verre ) صحبت می شود و این ماده نیز یکی از ابزار شفافیت در امور شرکت می باشد که در قانون فرانسه نیز دیدیم که این ابزار توسعه یافته است در حالی که این ابزار در قانون ما همچنان به شیوه محدود و مضیق خویش باقی مانده است.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سابقا در ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در راستای تبیین حق کسب اطلاع سهامداران و تعیین حدود این حق می باشد.شرکا اساس حق دارند که از روند امور شرکت مطلع باشند تا بتوانند از این طریق در اعمال حقوق و انجام وظایف خویش به نحو موثری عمل نمایند.[۷] در این راستا قانون گذار ما برای اینکه هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران را کاهش دهدحق اطلاع سهامداران را به ارایه درخواست موکول نموده است.[۸] از طرفی سهامدار نمی تواند از شرکت بخواهد که اطلاعات را به نشانی او ارسال نماید.بلکه صرفا باید در مرکز شرکت حاضر گردد و از این اسناد رونوشت تهیه نماید.البته حضور خود او شخصا برای دسترسی به این اطلاعات به نظر می رسد که ضرورتی نداشته باشد و این امر را با توکیل نیز می توان انجام داد.[۹]در این ماده نیز قانونگذار بیان داشته است که صاحیان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند.به عبارت دیگر این حق هم برای زمان قبل از انحلال است و هم برای بعد از انحلال شرکت و حین عملیات تصفیه شرکت.[۱۰]

نکات توضیحی

این ماده در ادامه ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در راستای شناسایی و تبیین یکی از حقوق سهام دار بر مبنای داشتن سهام بر امده است. این حق عبارت است از حق کسب اطلاع سهامدار از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و بازرسان است.[۱۱] یکی از علت های اصلی وضع این ماده در نگاه حقوقدانان حمایت از حقوق اقلیت بوده است و همچنین قانون گذار با پیش بینی این وسیله خواسته است در کنترل شرکت سهام دار اقلیت نیز نقش داشته باشد. در سایر کشور ها نیز این مسئله وجود دارد و اساسا حقوق شرکت های جدید در راستای شفافیت که یکی از اصول بنیادین حقوق شرکت ها در عصر جدید می باشد ابزار هایی این چنین را شناسایی می نماید که سهامداران که در سرمایه شرکت نقش و سهم دارند بتوانند با این ابزار از شیوه اداره شرکت که در ان دارند اگاه شوند و نیز اعمال مدیران که نماینده های انان هستند را در نظر بگذرانند (نظارت) .این ابزار این اثر را دارا می باشد که انگاه که سهامدار در مجامع عمومی شرکت سهامی شرکت می نماید دیگر با اطلاعاتی که دارد اولا که می تواند حضور مفیدی داشته باشد. ثانیا با اتخاذ تصمیم مناسب و دادن رای اگاهانه در اداره شرکت سهیم باشد. از طرف دیگر باعث می شود کهسهامداران اقلیت دغدغه حضور در در مجامع عمومی را داشته باشند. باید افزود که این ابزاریزمانی منجر به پویایی شرکت می شود که برای این ماده ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی شده باشد.حال انکه در این خصوص که این ماده ضمانت اجرا دارد یا نه میان حقوقدانان اختلاف است .[۱۲]از حیث کیفری در مورد عدم رعایت این ماده حکم صریحی موجود نیست لذا برخی حقوقدانان ماده 257 را ضمانت اجرای این ماده نمی دانند.[۱۳]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421312
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
  3. حمیدرضا آدابی. حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها. چاپ 5. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653104
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880628
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358120
  6. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633308
  7. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461120
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475488
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358120
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475488
  11. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608556
  12. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633308
  13. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4302140