حقوق کیفری اختصاصی (شامبیاتی)

حقوق کیفری اختصاصی، نام کتابی است سه جلدی از هوشنگ شامبیاتی که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده‌است. مجلدات این کتاب به ترتیب عبارتند از جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور.

جلد اول

محتوای کتاب

این کتاب در عناوین ذیل تدوین شده‌است:

1. عنوان اول: در ارتباط با تفاوت اساسی حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی است.
2. عنوان دوم: در خصوص ارتباط حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی است.
3. عنوان سوم: سوابق تاریخی وضع حقوق جزای اختصاصی در ایران را بررسی می‌کند.
4. عنوان چهارم: منابع حقوق جزای اختصاصی را مورد مداقه قرار داده‌است.
5. عنوان پنجم: جرایم نسبت به اشخاص را بیان می‌کند.

بخشی از کتاب

هر قانون مجازات اعم از این که مربوط به کشورهای غربی، یا کشورهای شرقی یا کشورهای مسلمان باشد، معمولاً شامل دو قسمت کاملاً متمایز است، قسمت اول، حقوق جزای عمومی است و قسمت دوم، حقوق جزای اختصاصی. حقوق جزای عمومی، اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتاً از کلیات و عمومات حقوق جزا یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می‌کند. حقوق جزای اختصاصی نیز از خصوصیات هر یک از جرائم به‌طور جداگانه بحث می‌کند. این کتاب در خصوص حقوق جزای اختصاصی است که جلد اول آن به جرایم علیه اشخاص اختصاص دارد.

جلد دوم

محتوای کتاب

این کتاب در باب‌های ذیل تدوین شده‌است:

1. باب اول: در خصوص جرایم بر ضد اموال و مالکیت به معنای اعم است.
2. باب دوم: در خصوص جرایم بر ضد اموال و مالکیت به معنای اعم است.

بخشی از کتاب

نویسنده در این کتاب جرایم علیه اموال را مورد بررسی قرار داده‌است و جرایم علیه اموال را تحت دو عنوان جداگانه مطرح کرده‌است. نویسنده معتقد است گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنی اخص قضایی به حق مالکیت و زمانی به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی مال واقع می‌شود. در این کتاب به هر دو جنبه پرداخته شده‌است.

جلد سوم

محتوای کتاب

این کتاب در ابواب ذیل تدوین شده‌است:

1. باب اول: جرایم بر ضد امنیت کشور را بررسی می‌کند.
2. باب دوم: به جرایم علیه نظام اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و عفت عمومی می‌پردازد.

بخشی از کتاب

در این جلد از کتاب، جرایمی که مستقیماً ضرر آن‌ها متوجه جامعه می‌شود، هرچند که افراد به نحوی از انحاء از ارتکاب آن‌ها متضرر خواهند گردید، صحبت شده‌است. این جرایم یا مرتبط با نظم عمومی خارجی کشور هستند یا این که جرایمی هستند که با نظم عمومی داخلی کشور ارتباط دارند.