نظریه شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۴/۰۱۷۵
شماره پرونده	۹۳-۱۶/۱۰-۲۰۰۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۴/۰۱/۲۶

استعلام: با عنايت به اينكه وفق مواد ۱ (تبصره۲) ، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنين ماده ۱ قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ وكليات قانون مسئوليت مدني ايران و بالحاظ اصل قائم مقامي در حقوق بيمه وپرداخت و جبران خسارت به زيان ديده ناشي از تقصير بيمه گذار ، مسئوليت شركتهاي بيمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده به ميزان تقصير بيمه گذار بوده و خارج از تقصير بيمه گذار تعهدي در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ كه مؤخر بر قانون اصلاح قانون بيمه اجباري بوده كه طي آن مقرر داشته عدم مسئوليت راننده مانع از استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارايه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمه نامه  به مصدوم يا اولياء دم متوفي خواهد بود و چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمين خسارت بدني پرداخت خواهد شد، آيا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصير از سوي راننده وسيله نقليه موتوري زميني، شركت بيمه گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ملزم به پرداخت خسارت وارده به زيان ديده يا اولياء دم متوفي مي باشد؟ و در صورت الزام شركت بيمه گر به پرداخت خسارت ، اين شركت با توجه به اصل قائم مقامي ، جهت بازيافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصي يا اشخاص را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  ۱-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت)  از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

 ۲-باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.