نظریه شماره 7/93/1963 مورخ 1393/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/93/1963
شماره نظریه۷/۹۳/۱۹۶۳
شماره پرونده۹۳-۱۶۸/۱-۱۳۵۶
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۸/۱۹

استعلام: ۱- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم علیه قید می شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، در خواست ورود به مخفیگاه می نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می با یست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخیفگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع ، ظن قوی امر استنباطی می باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

۲- با توجه به اینکه عموما در مفاد نیابت های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجرا کننده نیابت می بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، ایا محکوم علیه می تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره داشته و در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.


۲- حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به این امر اشاره شده است./ب