نظریه شماره 7/97/3157 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/3157|شماره پرونده=97-75-3157|تاریخ نظریه=1397/12/07}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': برابر ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/3157
شماره نظریه۷/۹۷/۳۱۵۷
شماره پرونده۹۷-۷۵-۳۱۵۷
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۱۲/۰۷

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است، لکن راجع به وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، سکوت کرده است، بنابراین اینگونه قراردادها در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف سایر قواعد آمره نیز نباشد، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می­باشد. به عبارت دیگر قراردادهای منعقد شده بین بانک و مؤسسات یادشده و اشخاص باطل نیست، بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آنها تا حدی که مخالف مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد، نافذ می­باشد./ح