نظریه شماره 7/97/2339 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۳۳۹
شماره پرونده	۹۷-۲۶-۲۳۳۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌ­علیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده ۵۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد وجاهت قانونی است اما هرگاه راجع به مستثنیات دین بودن، اعتراض و اختلافی مطرح نبوده و عملیات اجرایی بدون توجه و دقت کافی در مورد رعایت مستثنیات دین تعقیب یافته است و متعاقباً نسبت به آن اعتراض شود، درصورت احراز مستثنیات بودن، عدول از دستور اشتباه قبلی با مانعی مواجه نیست مشروط به این که موجه و مستدل باشد