نظریه شماره 7/96/243 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۴۳
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۷۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۰۹

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می­گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.