نظریه شماره 7/98/524 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۲۴
شماره پرونده	۹۶-۱/۳-۱۶۵۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۱۲

نظریه شماره ۷/۹۸/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.

ب- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم­الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه­های دادگستری لازم­الاجرا می­باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه­ها در مورد اسناد رسمی لازم­الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم­الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد­له سند می­تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت­های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

ثانیاً برابر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد...». دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده ۲۴ قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعیاعسار می­تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه ۹-۲۶/۳/۱۳۵۹ در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند.