نظریه شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۸
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۴۱۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-اولاً: حسب حکم مقرر در ماده ی ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به صدر ماده ی ۲۲ این قانون، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سؤال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید.

ثانیاٌ: الف- با توجه به ماد ه ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین، با توجه به ملاک ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئولیت رسیدگی به اتهام نماینده قانونی وی را دارد، به صورت توأمان رسیدگی می شود.

ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.

۲- تعیین مجازات تعزیری و نیز محکومیت به پرداخت دیه برای اشخاص حقوقی مطابق مقررات مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۴ و ماده ۱۴۳ این قانون صورت می­پذیرد.

۳- الف: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیفی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.

۳- ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می باشد.

۴- اولاً: این که جرم در راستای منافع چه شخصی می باشد، دادگاه باید با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده از جمله جلب نظر کارشناس در امور فنی و تخصصی آن را تشخیص دهد، ولی دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند تشخیص این موضوع را به کارشناس واگذار کند.

ثانیاً: بحث استقلال قضائی و ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس رسمی دو امر جداگانه می باشند.

ثالثاً: دادگاه مکلف نیست به طور مطلق از نظریه کارشناسی تبعیت کند بلکه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تعارض نباشد.

۵- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.

ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سؤال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.