نظریه شماره 7/96/2169 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۱۶۹
شماره پرونده	۹۶-۹/۲-۱۴۷۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، عدم حضور زوجه در دفتر رسمی طلاق پس از انجام ابلاغیه های لازم، مانع اجرا و ثبت طلاق نیست؛ به شرط آنکه زوج با عنایت به مواد ۲۷۳ قانون مدنی و ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، کلیه حقوق مالی زوجه را به شرح دادنامه مربوطه به حساب سپرده امانی دادگاه مربوطه ایداع و قبض رسید آن را به دفترخانه ارائه نماید تا پس از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، زوجه امکان وصول حقوق مالی ناشی از اجرای طلاق را داشته باشد یا اینکه زوج دادنامه قطعی مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نماید.

۲- در فرضی که محکوم له و محکوم علیه هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد، مالی که سهل الوصول تر باشد، باید توقیف شود و اگر معلوم نباشد کدام یک سهل الوصول تر است، با توجه به اینکه توقیف مال و مزایده بعدی آن به منظور استیفای حق محکوم له از محل آن مال انجام می شود، بنابراین به نظر می رسد مالی را که وی برای استیفای حق خود مناسب تر می داند، باید توقیف شود