نظریه شماره 7/96/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۳۶۵
شماره پرونده	۹۶-۹/۱۴-۱۴۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۵/۰۸

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است» بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد