نظریه شماره 7/97/1900 مورخ 1397/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/1900|شماره پرونده=96-168/1-1514|تاریخ نظریه=1397/06/25}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': - با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/1900
شماره نظریه۷/۹۷/۱۹۰۰
شماره پرونده۹۶-۱۶۸/۱-۱۵۱۴
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۶/۲۵

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می­گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه­ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می­گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده­ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می­گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.


۲- با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرائم موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ و تاکید وی در قسمت اخیر ماده ۳۴۱ آن قانون مبنی بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن موارد وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است.


۳- هر چند اصل بر رسیدگی دادگاه در اوقات اداری است، اما در موارد فوری نظیر کیفرخواست شفاهی، در صورت فراهم بودن موجبات رسیدگی در دادگاه و وجود کشیک محاکم، ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه در اجرای ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خارج از وقت اداری به دادگاه بلامانع است