نظریه شماره 7/96/1511 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/1511|شماره پرونده=96-25-1119|تاریخ نظریه=1396/07/02}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': مستفاد از مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، و مواد ۱ ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/96/1511
شماره نظریه۷/۹۶/۱۵۱۱
شماره پرونده۹۶-۲۵-۱۱۱۹
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۰۲

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، و مواد ۱ الی ۷ آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۳، که ناظر به چگونگی نحوه اجرای اقامت اجباری در محل معین، و مقتضای عمل به اصل "توقف ناپذیری و استمرار عملیات اجرای احکام لازم الاجرا کیفری" مذکور در مواد ۱۳ و ۴۹۴ قانون موصوف است و با عنایت به لازم الاجراء بودن دستور حبس موضوع ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تا حصول اسباب توقف آن، در فرض سوال، دادگاه حقوقی صادر کننده ی دستور بازداشت موضوع ماده ی ۳ یاد شده می تواند مراتب اجرای دستور بازداشت محکوم علیه را طی نیابتی به مرجع قضایی محل اقامت اجباری محکوم علیه اعلام کند. بدیهی است مدت حبس محکوم علیه در اجرای ماده ی ۳ قانون اخیرالذکر، از حیث اجرای مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محل معین، قابل احتساب است و از مدت اقامت اجباری کسر می گردد.