نظریه شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/1839|شماره پرونده=95-127/1-337|تاریخ نظریه=1395/08/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۸۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می کند ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/95/1839
شماره نظریه۷/۹۵/۱۸۳۹
شماره پرونده۹۵-۱۲۷/۱-۳۳۷
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۸/۰۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۸۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می تواند خودداری وی از بازکردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلاً کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاینه محل شده است به نظر می رسد با عنایت به مواد ۳ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند دستور بازکردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند./