نظریه شماره 7/95/1285 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/1285|شماره پرونده=95-186/1-378|تاریخ نظریه=1395/06/01}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- با اعلام اینکه تشخیص امور موضوعی و تطبیق آن با حکم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضایی ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/95/1285
شماره نظریه۷/۹۵/۱۲۸۵
شماره پرونده۹۵-۱۸۶/۱-۳۷۸
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۰۱

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با اعلام اینکه تشخیص امور موضوعی و تطبیق آن با حکم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی­کننده است و از عهده این اداره کل خارج است، در فرض سؤال که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار می­گردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه علیت فی­مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی، چنانچه اقداماتی که موجب جنایت شده، به نام و در راستای امور شرکت باشد، مسئولیت کیفری متوجه شرکت نیز می­باشد.


۲- اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار، یک اظهارنظر کارشناسی است و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازم­الاتباع نیست و در صورتی که آن را با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه، مغایر بداند، می­تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده نماید و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، منوط به تشخیص مرجع قضایی است که با کسب نظر کارشناسان ذیربط و سایر محتویات و دلایل موجود در پرونده به عمل می­آید./