نظریه شماره 7/95/514 مورخ 1395/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/514|شماره پرونده=95-26-559|تاریخ نظریه=1395/03/02}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۵۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی ط...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/95/514
شماره نظریه۷/۹۵/۵۱۴
شماره پرونده۹۵-۲۶-۵۵۹
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۳/۰۲

نظریه شماره ۷/۹۵/۵۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می­شود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می­باشد ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم­علیه است و حسب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده ۳ آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و با توجه به اینکه حسب ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می­گیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است