نظریه شماره 7/95/1021 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/1021|شماره پرونده=95-182-702|تاریخ نظریه=1395/05/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به این که کسی که شناسنامه خودرو ودرصورت داشتن سند مالکیت، سند رسمی خودرو به نام وی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/95/1021
شماره نظریه۷/۹۵/۱۰۲۱
شماره پرونده۹۵-۱۸۲-۷۰۲
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۳

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که کسی که شناسنامه خودرو ودرصورت داشتن سند مالکیت، سند رسمی خودرو به نام وی است ، ذی نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاک مانند اعلام خلافی می باشد، می­توان به درخواست وی ارائه خدمات مذکور را متوقف نمود (توقیف سیستمی پلاک). این امر مستلزم دستور مقام قضایی نیست و با صرف درخواست مالک، نیروی انتظامی می­تواند اقدام کند. امّا فّک فیزیکی پلاک و توقیف خودرو بدون دستور مقام قضایی چون با حقوق اشخاص ثالث ارتباط دارد، امکان پذیر نیست./