نظریه شماره 7/95/1326 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/95/1326|شماره پرونده=95-59-871|تاریخ نظریه=1395/06/07}} '''نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/95/1326
شماره نظریه۷/۹۵/۱۳۲۶
شماره پرونده۹۵-۵۹-۸۷۱
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۰۷

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد. ضمناً ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد، امکان صدور اجرائیه وجود دارد