نظریه شماره 7/95/870 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۵/۸۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۵-۱۶۸/۱-۳۷۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
نظریه شماره ۷/۹۵/۸۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولا: از مجموع مفاد متن ماده ۹۸ و تبصره الحاقی مورخ ۲۴/۳/۹۴ به آن و ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده می شود؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ این قانون باید لزوما توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین، به نظر می رسد انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون یاد شده، توسط ضابطان بلامانع است. و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد و از این جهت تعارضی بین تبصره ماده ۹۸ و ماده ۱۲۶ قانون فوق الذکر وجود ندارد.
ثانیا واژه "همکاری" مذکور در تبصره ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴ در معنای عرفی آن و متناسب با اقدامی است که بازپرس عهده دار انجام آن می باشد از قبیل استفاده از ضابطان در کشف علمی جرم و جمع آوری ادله مادی و یا در معیت بازپرس بودن در هنگام انجام معاینه محل.
۲-طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی در موارد لزوم و نیز جلوگیری از فرار وتبانی قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمین کیفری ذیل این ماده را صادر نمایدو از طرفی قرار تأمین
صادره باتوجه به ماده ۱۳۶ همان قانون نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. در مواردی که متهم علاوه بر حبس یا جزای نقدی به پرداخت دیه نیز محکوم شده است با قطعی شدن حکم، مجازات حبس یا جزای نقدی لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته می شود ولی پرداخت دیه تا انقضاء مهلت قانونی پرداخت آن لازم الاجراء نیست، آزادی متهم پس از تحمل مجازات حبس یا پرداخت جزای نقدی بدون تأمین، مخالف مفاد فوق الذکر می باشد وچون با اجراء بخشی از مجازات (حبس) تأمین مأخوذه متناسب با باقی مانده مجازات( دیه) به نظر نمی رسد، دادگاه می تواند به لحاظ اجرای بخشی از منطوق حکم قرار تأمین را تخفیف داده و به قرار دیگری که متناسب با اوضاع واحوال جدید باشد تبدیل نماید و مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، مجوز آزادی محکومعلیه بدون تعیین تکلیف قانونی درخصوص قرار تأمین کیفری نمی باشد./