نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، محکوم له گذشت میکند آیا حق الاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟دو رویه در اجرای احکام وجود دارد . برخی معتقدند که قانونگذار ماهیت جریمه برای این تاخیر در اجرا در نظر گرفته است یعنی در صورتی که تا مهلت ده روز اول رضایت محکوم له را جلب کند از پرداخت حق الاجرا معاف است ودر مهلت ده روز اگر موفق به اخذ رضایت محکوم له نشود حداقل یک دوم حق الاجرا منجز میگیرد واجرای احکام حق وصول دارد هر چند که محکوم له گذشت کند یا برای وصول محکوم به مراجعه نکند و.... اعم از اینکه محکوم به نقدی باشد یا غیر نقدی. برخی دیگر مخالفند ومعتقدند که اگر مدت ده روز بگذرد وبا قهر وغلبه محکوم به از محکوم علیه وصول شود ودر نهایت حق الاجرا را میتوان از محکوم علیه وصول کرد. کلمه "ضمن" وبعد از اجرا در ماده ۱۶۱ وبند یک ماده ۱۵۸ آن قانون دلالت برآن دارد که تا قبل از وصول محکوم به نقدی امکان وصول حق الاجرا به میزان یک دوم نیست .نظر آن اداره چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، تعیین حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق الذکر وصول خواهد شد وگذشت محکوم له نیز به منزله سازش تلقی می گردد.