نظریه شماره 2513/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۵۱۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۷۲۱/۱-۵۰۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۵

نظریه شماره ۲۵۱۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است.

۲-تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده ۱۰) و ماده ۳ قانون مزبور حسب مورد می توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر در خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می یابد

۳-صدور دستور تخلیه بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ بدون انجام دادرسی و با صرف احراز شرایط مقرر (مشابه اجرای مفاد اسناد رسمی) به عمل می آید. بنابراین انجام تحقیقات قبل از صدور دستور منتفی می باشد.