نظریه شماره 946/95/7 مورخ 1395/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=946/95/7|شماره پرونده=59-252-713|تاریخ نظریه=1395/04/26}} '''نظریه شماره ۹۴۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا به وزارتخانه-ها و مؤسسات...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 946/95/7
شماره نظریه۹۴۶/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۲۵۲-۷۱۳
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۴/۲۶

نظریه شماره ۹۴۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.