نظریه شماره 7/98/1745 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1745|شماره پرونده=ک 5471-861-89|تاریخ نظریه=1398/12/12}} '''استعلام''': با توجه به وجود اداره شیلات و نیز محیط زیست در شهرستان بندر انزلی مرجع اعلام کننده قانونی جرم به مرجع قضایی در خصوص صید ماهیان در دریا و همچنین...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1745
شماره نظریه۷/۹۸/۱۷۴۵
شماره پروندهک ۵۴۷۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۱۲/۱۲

استعلام: با توجه به وجود اداره شیلات و نیز محیط زیست در شهرستان بندر انزلی مرجع اعلام کننده قانونی جرم به مرجع قضایی در خصوص صید ماهیان در دریا و همچنین در بستر تالاب بندر انزلی شیلات است یا محیط زیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و همچنین تالاب بندر انزلی، هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست می توانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضایی اقدام نمایند؛ با این توضیح که:

اولا، طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۳، به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴ و سایر مقررات مرتبط، سازمان شیلات ایران به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره ۲ ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت های وابسته به آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکت های مذکور به سازمان شیلات منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات می تواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند ج ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند ج ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید.

ثانیا، طبق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی کلیه امور مربوط به آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و به صراحت تبصره ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، وظایف و اختیارات شیلات در این قانون نافی وظایف و



اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محیط زیست نیز می تواند در خصوص جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بند انزلی اعلام جرم کند.