نظریه شماره 595/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=595/96/7|شماره پرونده=69-88-763|تاریخ نظریه=1396/03/10}} '''استعلام''': درخصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحات ۱۳۸۲ و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 595/96/7
شماره نظریه۵۹۵/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹-۸۸-۷۶۳
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۱۰

استعلام: درخصوص صدور چک با توجه به فقدان وصف کیفری به شرح موارد مقرر در ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحات ۱۳۸۲ و از سوی دیگر با توجه به وصف کیفری صدور چک به شرح مقرر در مواد ۱۰و ۱۴ همان قانون که به ترتیب نسبت به مجرمانه بودن صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت وجه چک در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است دلالت دارد

سؤال: چک وعده دار و یا چکی که به شرح موارد ماده ۱۳ قانون مذکور فاقد وصف کیفری است در صورتی که از حساب مسدود صادر گردد و یا صدور دستور عدم پرداخت چک های یاد شده اخیر ایا دارای وصف کیفری مقرر در مواد ۱۰ و۱۴ می باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دستور عدم پرداخت چک ولو اینکه دعده دار باشد و یا صدور چک از حساب مسدود ولو اینکه تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد مجرمانه محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با توجه به این که مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقا جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

ثانیا: جرم موضوع ماده ی ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرمی است مستقل و با مجازات مخصوص، اعم از این که چک موضوع آن وعده دار باشد یا نه. بنابراین همان طور که در ماده ی ۱۴ قانون صدور چک تصریح شده، مجازات آن مجازات چک بلامحل موضوع ماده ی ۷ می باشد.