نظریه شماره 2376/95/7 مورخ 1395/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2376/95/7|شماره پرونده=59-812-824|تاریخ نظریه=1395/09/24}} '''استعلام''': به استناد بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در صلاحیت شورا است ب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 2376/95/7
شماره نظریه۲۳۷۶/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۸۱۲-۸۲۴
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۹/۲۴

استعلام: به استناد بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در صلاحیت شورا است با ملحوظ نظر داشتن ماده ۲۰ قانون مدنی اینکه کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقول باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال غیرمنقول و مطالبه هزینه شارژ آپارتمان ها و امثالهم تا نصاب۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-.با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.

۲-راجع به شارژ ساختمان، با عنایت به ماده ۴ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) قانون تملک آپارتمان ها تعیین میزان شارژ ساختمان با توافق تعیین می شود. بنابراین مطالبه وجوه مربوط به شارژ ساختمان جزو دعاوی منقول و در حد نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.