نظریه شماره 7/98/2026 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مدت مجازات تبعی محکوم علیه در فرض تبدیل قصاص به حبس ماده ۶۱۲ ق.م.ا

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2026|شماره پرونده=ک6202-2/681-89|تاریخ نظریه=1399/01/05}} '''استعلام''': در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) به حبس محکوم می شوند آیا مدت مجازات تبعی محکوم علیه -با توجه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/2026
شماره نظریه۷/۹۸/۲۰۲۶
شماره پروندهک۶۲۰۲-۲/۶۸۱-۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۱/۰۵

استعلام: در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) به حبس محکوم می شوند آیا مدت مجازات تبعی محکوم علیه -با توجه به محکومیت اولیه به قصاص -مشمول بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است یا حسب میزان حبس تعیین شده، مشمول بند ب یا پ ماده مذکور می شود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده ۲۵ مواردی مانند سقوط قصاص را در برمی گیرد ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه اکثریت: درفرض سؤال، چون با گذشت اولیای دم اجرای قصاص منتفی می شود، اجرای مجازات تبعی آن نیز منتفی است و محکومیت حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مجازات مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم عمومی و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران به استناد ماده مذکور صادر شده است. لذا مدت زمان اجرای آثار تبعی این محکومیت (که تعزیر درجه چهار است) باتوجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق بند ب همین ماده سه سال است.

نظریه اقلیت: صرف نظر از این که شمول بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض مطروحه با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجرای مجازات تبعی) از هنگام اتمام اجرای محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است، مع ذلک با توجه به این که در قوانین فعلی اصولا جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا وجود دارد، قابل مجازات می داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون فوق الذکر نمی کند، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده اخیرالذکر است./